کاهش سهمیه بنزین آزاد با هدف جلوگیری از قاچاق/ کنترل مصرف بنزین بدون تحمیل گرانی به مردم

به گزارش ایرنا، کاهش ۱۰۰ لیتری بنزین آزاد کارت‌های سوخت که روزهای گذشته توسط معاون وزیر نفت اعلام شد به دستاویزی برای منتقدان دولت سیزدهم تبدیل شده است و این در حالی است که کاهش این سهمیه تاثیری بر روند سوخت‌گیری نخواهد داشت و تنها با هدف کنترل قاچاق انجام شده است.

بنزین یکی از مهمترین سوخت‌های ایران و البته جهان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت بنزین نه تنها در موضوعات اقتصادی، که در مناسبات سیاسی و اجتماعی نیز بازتاب دارد بنابراین هر تغییری در خصوص این سوخت می‌تواند بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشته باشد.

با این حال، یارانه گسترده‌ای که به بنزین به عنوان یکی از حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود، باعث شده تا اختلاف قیمت زیادی بین نرخ این سوخت با سایر کشورهای جهان وجود داشته باشد.

این اختلاف قیمت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه‌ها تا بیش از ۱۰ برابر است و در حالی که بنزین آزاد در کشور به قیمت ۳ هزار تومان به فروش می‌رسد، نرخ همین سوخت در یکی از کشورهای همسایه به دلیل افزایش قیمت نفت در برخی روزها به بالای ۴۰ هزار تومان در هر لیتر نیز افزایش داشته است.

موضوعی که قاچاق را جذاب می‌کند و دولت هر چقدر هم که مسیرهای منتهی به قاچاق را ببندد باز هم منافع اقتصادی برای قاچاقچیان آنقدر زیاد است که مسیر جدیدی را پیدا می‌کنند.

از سوی دیگر، مصرف بنزین در ایران هر سال با افزایش رو به رو است. به جز ۲ مورد در کل روند مصرف بنزین، این رشد به ثبت رسیده است.

در مورد اول، همزمان با سهمیه‌بندی بنزین در سال ۸۶، مصرف بنزین حدود ۱۲ درصد پایین آمد. در گام بعدی نیز با اجرای دوباره سهمیه‌بندی در سال ۹۸، کاهش مصرف محقق شد.

با این حال، اکنون و بعد از کنترل نسبی کرونا و آغاز سفرهای بین شهری، دوباره مصرف بنزین افزایش داشته و آنگونه که جواد اوجی، وزیر نفت نیز تاکید کرده، مصرف در روزهایی به بالای ۱۳۰ میلیون بشکه در روز نیز رسیده است.

افزایش مصرف بنزین در حالی به ثبت رسیده که عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پالایشی کشور در دولت قبل، باعث شده تا تولید بنزین با افتی ۱۰ درصدی مواجه شود و این دو موضوع در کنار جذابیت قاچاق و خروج سوخت از کشور، تراز مصرف بنزین را بر هم زده است.

تا آنجا که وزیر نفت به استفاده از ذخایر برای جبران رشد مصرف در سفرهای تابستانی اشاره کرده است.

با توجه به محدود بودن ذخایر استراتژیک، برداشت از آنها در شرایط ویژه و اضطراری انجام می‌شود و در بلندمدت باید راهکار دیگری تدارک دید.

در این میان استفاده از ۳ راهکار مورد توجه است. در اولین مورد می‌توان از واردات بنزین برای تامین سوخت مورد نیاز استفاده کرد. راهی که در چند دهه گذشته از آن استفاده می‌شد.  به دلیل وابستگی ایران به واردات بنزین برای تضمین امنیت انرژی، در تحریم های اولیه آمریکا علیه ایران بر سر موضوع هسته‌ای که اوایل دهه ۹۰ شمسی آغاز شد، محدودیت صادرات بنزین به ایران به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های تحریم مورد توجه قرار گرفت. بنابراین عقلانی نیست که دوباره ایران خود را به عنوان واردکننده بنزین در جهان اعلام کند. آن هم در شرایطی که در سال‌های اخیر صادرکننده این محصول بوده است.

از سوی دیگر، اگرچه صادرات و وصول پول نفت در دولت سیزدهم افزایش داشته اما ایران همچنان با محدودیت‌های ارزی روبه‌رو است و به جای آنکه این پول صرف واردات بنزین شود می‌تواند در مسیرهایی مانند تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مورد نیاز تولید مورد استفاده قرار گیرد.

از همین رو، استفاده از راهکار واردات در شرایط فعلی چندان عملی و عقلانی به نظر نمی‌رسد.

از سوی دیگر می‌توان مانند ۱۰ سال پیش که برای جبران کمبود بنزین در کشور به دلیل توقف واردات، از ریفورمیت پتروشیمی‌ها استفاده کرد. که البته این راهکار نیز اکنون در دستور کار نیست. بنابراین راهکار آخر که مدیریت مصرف داخلی است باقی می‌ماند.

مصرف بنزین در ایران در مقایسه با جهان بسیار بالا است. این موضوع علاوه بر الگوی بد مصرف، همچنین مربوط به کیفیت خودروهایی که هر روز در کشور تردد می‌کنند.

در حالی که اکنون خودروها در اروپا به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، ۳ لیتر بنزین مصرف می کنند این موضوع در ایران به حدود ۱۰ لیتر می‌رسد.

در حال حاضر هر خودرو ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی در ماه دریافت می‌کند. پیش از این نیز برای هر کارت سوخت در ماه ۲۵۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی در نظر گرفته می‌شد.

به این معنا که هر خودرو ۳۱۰ لیتر بنزین در ماه داشت و با احتساب پیمایش ۱۰۰ کیلومتر به ازای هر ۱۰ لیتر بنزین، ‌می‌توانست ۳ هزار کیلومتر پیمایش در ماه داشته باشد. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد میانگین پیمایش خودرهای ایرانی در هر ماه، پایین‌تر از هزار کیلومتر است.

بنابراین کاهش ۱۰۰ لیتری بنزین آزاد، تاثیری در روند مصرف خودروها ندارد و تنها مانع از انتقال یارانه سوخت ایران به کشورهای همسایه می‌شود.

از سوی دیگر، در شرایط فعلی تنها ۲ تا ۳ درصد از مصرف بنزین آزاد با کارت های شخصی ثبت می‌شود و مابقی مصرف توسط کارت جایگاه‌داران محاسبه می‌شود.

هر نازل نیز ۲ کارت سوخت ۱۰ هزار لیتری در هر ماه دارد و صاحبان خودرو می‌توانند در صورت مصرف ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای و ۱۵۰ لیتر بنزین آزاد، مابقی نیاز خود را با کارت سوخت جایگاه‌داران تامین کنند.

بنابراین جنجال رسانه‌ای در خصوص کاهش سهمیه بنزین آزاد، از سوی منتقدان دولت در حالی مطرح می‌شود که این موضوع هیچ بار مالی جدیدی برای مردم ندارد و اختلالی نیز در نحوه مصرف آنها ایجاد نمی‌کند.

این در شرایطی است که همین منتقدان که روزی موافقان دولت دوازدهم بودند در برابر بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و پنهانکاری آن دولت سکوت کردند و لب به انتقاد نگشودند.

در حالی که تصمیم دولت دوازدهم برای افزایش ناگهانی و ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، تبعات گسترده اجتماعی زیادی به دنبال داشت اما این تصمیم دولت سیزدهم نه تنها مشکلی ایجاد نکرده که می‌تواند باعث کاهش قاچاق و مصرف بنزین در کشور شود.

گفتنی است دولت سیزدهم به دنبال مدیریت مصرف سوخت، با ابزارهای غیرقیمتی است و کنترل سهمیه‌ها راهکار موثری برای این موضوع است. برخلاف دولت گذشته که با ۳ برابر کردن قیمت بنزین تلاش داشت، جلوی قاچاق را بگیرد دولت سیزدهم معتقد است با استفاده از نظام سهمیه‌بندی و رفع خلأهای آن در کنار حرکت به سمت استفاده بیشتر خودروها از سوخت سی.ان.جی، می‌توان جلوی مصرف بی‌رویه بنزین را گرفت به گونه‌ای که گرانی هم به مردم تحمیل نشود.

برچسب‌ها جواد اوجی نفت دولت دوازدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: جواد اوجی نفت دولت دوازدهم جواد اوجی نفت دولت دوازدهم مصرف بنزین دولت سیزدهم سوی دیگر لیتر بنزین سهمیه بندی بنزین آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۸۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام