به نقل از «ایرنا»

کاهش سهمیه بنزین آزاد با هدف جلوگیری از قاچاق/ کنترل مصرف بنزین بدون تحمیل گرانی به مردم

تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۸۰۸۰

به گزارش ایرنا، کاهش ۱۰۰ لیتری بنزین آزاد کارت‌های سوخت که روزهای گذشته توسط معاون وزیر نفت اعلام شد به دستاویزی برای منتقدان دولت سیزدهم تبدیل شده است و این در حالی است که کاهش این سهمیه تاثیری بر روند سوخت‌گیری نخواهد داشت و تنها با هدف کنترل قاچاق انجام شده است.

بنزین یکی از مهمترین سوخت‌های ایران و البته جهان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت بنزین نه تنها در موضوعات اقتصادی، که در مناسبات سیاسی و اجتماعی نیز بازتاب دارد بنابراین هر تغییری در خصوص این سوخت می‌تواند بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشته باشد.

با این حال، یارانه گسترده‌ای که به بنزین به عنوان یکی از حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود، باعث شده تا اختلاف قیمت زیادی بین نرخ این سوخت با سایر کشورهای جهان وجود داشته باشد.

این اختلاف قیمت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه‌ها تا بیش از ۱۰ برابر است و در حالی که بنزین آزاد در کشور به قیمت ۳ هزار تومان به فروش می‌رسد، نرخ همین سوخت در یکی از کشورهای همسایه به دلیل افزایش قیمت نفت در برخی روزها به بالای ۴۰ هزار تومان در هر لیتر نیز افزایش داشته است.

موضوعی که قاچاق را جذاب می‌کند و دولت هر چقدر هم که مسیرهای منتهی به قاچاق را ببندد باز هم منافع اقتصادی برای قاچاقچیان آنقدر زیاد است که مسیر جدیدی را پیدا می‌کنند.

از سوی دیگر، مصرف بنزین در ایران هر سال با افزایش رو به رو است. به جز ۲ مورد در کل روند مصرف بنزین، این رشد به ثبت رسیده است.

در مورد اول، همزمان با سهمیه‌بندی بنزین در سال ۸۶، مصرف بنزین حدود ۱۲ درصد پایین آمد. در گام بعدی نیز با اجرای دوباره سهمیه‌بندی در سال ۹۸، کاهش مصرف محقق شد.

با این حال، اکنون و بعد از کنترل نسبی کرونا و آغاز سفرهای بین شهری، دوباره مصرف بنزین افزایش داشته و آنگونه که جواد اوجی، وزیر نفت نیز تاکید کرده، مصرف در روزهایی به بالای ۱۳۰ میلیون بشکه در روز نیز رسیده است.

افزایش مصرف بنزین در حالی به ثبت رسیده که عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پالایشی کشور در دولت قبل، باعث شده تا تولید بنزین با افتی ۱۰ درصدی مواجه شود و این دو موضوع در کنار جذابیت قاچاق و خروج سوخت از کشور، تراز مصرف بنزین را بر هم زده است.

تا آنجا که وزیر نفت به استفاده از ذخایر برای جبران رشد مصرف در سفرهای تابستانی اشاره کرده است.

با توجه به محدود بودن ذخایر استراتژیک، برداشت از آنها در شرایط ویژه و اضطراری انجام می‌شود و در بلندمدت باید راهکار دیگری تدارک دید.

در این میان استفاده از ۳ راهکار مورد توجه است. در اولین مورد می‌توان از واردات بنزین برای تامین سوخت مورد نیاز استفاده کرد. راهی که در چند دهه گذشته از آن استفاده می‌شد.  به دلیل وابستگی ایران به واردات بنزین برای تضمین امنیت انرژی، در تحریم های اولیه آمریکا علیه ایران بر سر موضوع هسته‌ای که اوایل دهه ۹۰ شمسی آغاز شد، محدودیت صادرات بنزین به ایران به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های تحریم مورد توجه قرار گرفت. بنابراین عقلانی نیست که دوباره ایران خود را به عنوان واردکننده بنزین در جهان اعلام کند. آن هم در شرایطی که در سال‌های اخیر صادرکننده این محصول بوده است.

از سوی دیگر، اگرچه صادرات و وصول پول نفت در دولت سیزدهم افزایش داشته اما ایران همچنان با محدودیت‌های ارزی روبه‌رو است و به جای آنکه این پول صرف واردات بنزین شود می‌تواند در مسیرهایی مانند تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مورد نیاز تولید مورد استفاده قرار گیرد.

از همین رو، استفاده از راهکار واردات در شرایط فعلی چندان عملی و عقلانی به نظر نمی‌رسد.

از سوی دیگر می‌توان مانند ۱۰ سال پیش که برای جبران کمبود بنزین در کشور به دلیل توقف واردات، از ریفورمیت پتروشیمی‌ها استفاده کرد. که البته این راهکار نیز اکنون در دستور کار نیست. بنابراین راهکار آخر که مدیریت مصرف داخلی است باقی می‌ماند.

مصرف بنزین در ایران در مقایسه با جهان بسیار بالا است. این موضوع علاوه بر الگوی بد مصرف، همچنین مربوط به کیفیت خودروهایی که هر روز در کشور تردد می‌کنند.

در حالی که اکنون خودروها در اروپا به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، ۳ لیتر بنزین مصرف می کنند این موضوع در ایران به حدود ۱۰ لیتر می‌رسد.

در حال حاضر هر خودرو ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی در ماه دریافت می‌کند. پیش از این نیز برای هر کارت سوخت در ماه ۲۵۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی در نظر گرفته می‌شد.

به این معنا که هر خودرو ۳۱۰ لیتر بنزین در ماه داشت و با احتساب پیمایش ۱۰۰ کیلومتر به ازای هر ۱۰ لیتر بنزین، ‌می‌توانست ۳ هزار کیلومتر پیمایش در ماه داشته باشد. بررسی‌ها اما نشان می‌دهد میانگین پیمایش خودرهای ایرانی در هر ماه، پایین‌تر از هزار کیلومتر است.

بنابراین کاهش ۱۰۰ لیتری بنزین آزاد، تاثیری در روند مصرف خودروها ندارد و تنها مانع از انتقال یارانه سوخت ایران به کشورهای همسایه می‌شود.

از سوی دیگر، در شرایط فعلی تنها ۲ تا ۳ درصد از مصرف بنزین آزاد با کارت های شخصی ثبت می‌شود و مابقی مصرف توسط کارت جایگاه‌داران محاسبه می‌شود.

هر نازل نیز ۲ کارت سوخت ۱۰ هزار لیتری در هر ماه دارد و صاحبان خودرو می‌توانند در صورت مصرف ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای و ۱۵۰ لیتر بنزین آزاد، مابقی نیاز خود را با کارت سوخت جایگاه‌داران تامین کنند.

بنابراین جنجال رسانه‌ای در خصوص کاهش سهمیه بنزین آزاد، از سوی منتقدان دولت در حالی مطرح می‌شود که این موضوع هیچ بار مالی جدیدی برای مردم ندارد و اختلالی نیز در نحوه مصرف آنها ایجاد نمی‌کند.

این در شرایطی است که همین منتقدان که روزی موافقان دولت دوازدهم بودند در برابر بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و پنهانکاری آن دولت سکوت کردند و لب به انتقاد نگشودند.

در حالی که تصمیم دولت دوازدهم برای افزایش ناگهانی و ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، تبعات گسترده اجتماعی زیادی به دنبال داشت اما این تصمیم دولت سیزدهم نه تنها مشکلی ایجاد نکرده که می‌تواند باعث کاهش قاچاق و مصرف بنزین در کشور شود.

گفتنی است دولت سیزدهم به دنبال مدیریت مصرف سوخت، با ابزارهای غیرقیمتی است و کنترل سهمیه‌ها راهکار موثری برای این موضوع است. برخلاف دولت گذشته که با ۳ برابر کردن قیمت بنزین تلاش داشت، جلوی قاچاق را بگیرد دولت سیزدهم معتقد است با استفاده از نظام سهمیه‌بندی و رفع خلأهای آن در کنار حرکت به سمت استفاده بیشتر خودروها از سوخت سی.ان.جی، می‌توان جلوی مصرف بی‌رویه بنزین را گرفت به گونه‌ای که گرانی هم به مردم تحمیل نشود.

برچسب‌ها جواد اوجی نفت دولت دوازدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: جواد اوجی نفت دولت دوازدهم جواد اوجی نفت دولت دوازدهم مصرف بنزین دولت سیزدهم سوی دیگر لیتر بنزین سهمیه بندی بنزین آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۸۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش واردات و توسعه صادرات؛ راهبرد مهم فعالیت مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ آقای مخبر بعد از ظهر امروز در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور در مشهد مقدس ، گفت: نامگذاری امسال با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

آقای مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از اولویتهای اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی شود، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود، اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم، اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد و طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیاز‌های کشور‌های همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

آقای مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آقای رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشور‌های منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌های بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیرو‌های جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبود‌های کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند، اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کار‌های عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد، اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

 دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده. حجت الله عبدالملکی افزود: طی سال گذشته ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری  ارائه شده که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است که تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.